دعاش الخير
محمدحسن كبوشية
محمدحسن كبوشية
وزير يخالف الدستور...!!!
المتابع لحال ولاية القضارف يسترعي إنتباهه الحراك الإيجابي
تجاه قضايا التنمية بهذه الولاية الزراعية خلال السنوات الماضية في مشروعات
استراتيجية أبرزها مشروع مياه مدينة القضارف والذي يعتبر من أكبر مشاريع
الامداد المائي بالبلاد لشبكة مياه يتجاوز طولها الاف وستة عشر كيلو متر
بالإضافة لمشروع طريق الفاو المفازة الحواتة وهو الطريق المسفلت الوحيد
الذي سبجري فيه العمل في منطقة تعج بالكثافة السكانية يمثلون ثلثي سكان
ولاية القضارف ...
وبالرغم من هذا العمل الجيد لحكومة ميرغني صالح خلال العاميين الماضيين إلا أن بعض وزراء هذه الحكومة درجوا علي إصدار قرارات تنفيذية تصيب المتابع لها بالدهشة والاستغراب وإن تجاوزنا قرار الوالي نفسه بمنع الموظف العام من الاجازة بدون مرتب خلال العاميين الماضيين والتي بررها الوالي بالقرار الذي لا مفر منه بسبب ما وجده من فوضي في منح هذا الحق الذي كفله الدستور مما أثر في الاداء بالوزارات الحكومية وأن قراره جاء لترتيب هذا الحق لفترة زمنية محددة مع الوضع في الاعتبار للحالات الانسانية ...
ولكن المدهش حقا والذي سيصيبكم بالذهول هو القرار التنفيذي لوزير التربية والتعليم الاستاذ ادريس ضرار بما يسمي ( نسونة المدارس) والتي فسرها قرار الوزير بأن لا يدرس الرجال في مدارس البنات في مخالفة صريحة للدستور السوداني وتعالوا ننظر الي وثيقة الحقوق في دستور السودان ٢٠٠٥ الانتقالي ـ حقوق المرأة والطفل المادة (32ـ1) والذي جاء فيها بالنص ( تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى) وكذلك في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007
الباب السابع ـ موجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية المادة (136 ـ ج) والتي ورد فيها بالنص ( تكون الخدمة المدنية القومية، في مستوياتها العُليا والوسيطة، ممثلةً للشعب السوداني) وجاء في الفقرة (ج) من الموجهات ( عدم ممارسة أي مستوى للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع)...
لا أدري من أين إستمد وزير التربية والتعليم بالقضارف قانونه بنسونة مدارس البنات ضاربا بماجاء في دستور السودان وقانون الخدمة المدنية عرض الحائط في مخالفة صريحة للدستور والقانون في ولاية لها سابقة لاتنسي في استصدار قانون ولائي للزكاة تم إيقافه من أعلي سلطة تنفيذية بالبلاد وهذا القرار التنفيذي لا أظنه يقل خطورة من قانون الزكاة الولائي في تركه لأثار سالبة علي التعليم بالقضارف فمراجعة بسيطة لمدرسة القضارف النموذجية للبنات وتفوقها هذا العام يعطينا قراءة رمادية لما يمكن ان يحدث هذا العام في نتائج المدرسة والتي أحرزن فيها تسعة عشر طالبة مافوق 90% وخمسة عشر طالبة بفصول الاعادة مافوق 90% أيضا وتم إعلان طالبتين منها في المائة الاوائل لامتحان الشهادة الثانوية هذا العام وظلت كل عام تنافس علي مستوي السودان ويضاف الي ذلك سؤال مهم هل يحوي سجل المعلمين والمعلمات بالوزارة العدد الكافي لتنفيذ قرار النسونة لمدارس البنات وهل تتساوي القدرات والخبرات في التخصصات التعليمية المختلفة للمعلمين والمعلمات بالوزارة ...
لا أجد تشبيه مناسب لهذا القرار غير أنه قرار يدعو للانفصال عن الطبيعة البشرية ولا أظن أن هذا القرار صدر وفق رؤي علمية سليمة فالأسر إشتكت من خطورة هذا القرار علي مستقبل الطالبات والطلاب في التحصيل الاكاديمي بالاستناد لاختلاف المقدرات والخبرات بين المعلمين وقبل أن تتدخل رئاسة الجمهورية في قرارات القضارف الغريبة كما حدث في قانون الزكاة نتمني ان تعيد حكومة القضارف النظر في تبعات هذا القرار وليس في ذلك من عيب فالتقييم والتقويم هو سر النجاح للمجتمع ويكفي ولاية القضارف أنها قادت الولايات الاخري لاستصدار قرار منع تداول أكياس البلاستيك ولا أظن أن هنالك من سيتبعها في قرارها الاخير بنسونة مدارس البنات.
وبالرغم من هذا العمل الجيد لحكومة ميرغني صالح خلال العاميين الماضيين إلا أن بعض وزراء هذه الحكومة درجوا علي إصدار قرارات تنفيذية تصيب المتابع لها بالدهشة والاستغراب وإن تجاوزنا قرار الوالي نفسه بمنع الموظف العام من الاجازة بدون مرتب خلال العاميين الماضيين والتي بررها الوالي بالقرار الذي لا مفر منه بسبب ما وجده من فوضي في منح هذا الحق الذي كفله الدستور مما أثر في الاداء بالوزارات الحكومية وأن قراره جاء لترتيب هذا الحق لفترة زمنية محددة مع الوضع في الاعتبار للحالات الانسانية ...
ولكن المدهش حقا والذي سيصيبكم بالذهول هو القرار التنفيذي لوزير التربية والتعليم الاستاذ ادريس ضرار بما يسمي ( نسونة المدارس) والتي فسرها قرار الوزير بأن لا يدرس الرجال في مدارس البنات في مخالفة صريحة للدستور السوداني وتعالوا ننظر الي وثيقة الحقوق في دستور السودان ٢٠٠٥ الانتقالي ـ حقوق المرأة والطفل المادة (32ـ1) والذي جاء فيها بالنص ( تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى) وكذلك في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007
الباب السابع ـ موجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية المادة (136 ـ ج) والتي ورد فيها بالنص ( تكون الخدمة المدنية القومية، في مستوياتها العُليا والوسيطة، ممثلةً للشعب السوداني) وجاء في الفقرة (ج) من الموجهات ( عدم ممارسة أي مستوى للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع)...
لا أدري من أين إستمد وزير التربية والتعليم بالقضارف قانونه بنسونة مدارس البنات ضاربا بماجاء في دستور السودان وقانون الخدمة المدنية عرض الحائط في مخالفة صريحة للدستور والقانون في ولاية لها سابقة لاتنسي في استصدار قانون ولائي للزكاة تم إيقافه من أعلي سلطة تنفيذية بالبلاد وهذا القرار التنفيذي لا أظنه يقل خطورة من قانون الزكاة الولائي في تركه لأثار سالبة علي التعليم بالقضارف فمراجعة بسيطة لمدرسة القضارف النموذجية للبنات وتفوقها هذا العام يعطينا قراءة رمادية لما يمكن ان يحدث هذا العام في نتائج المدرسة والتي أحرزن فيها تسعة عشر طالبة مافوق 90% وخمسة عشر طالبة بفصول الاعادة مافوق 90% أيضا وتم إعلان طالبتين منها في المائة الاوائل لامتحان الشهادة الثانوية هذا العام وظلت كل عام تنافس علي مستوي السودان ويضاف الي ذلك سؤال مهم هل يحوي سجل المعلمين والمعلمات بالوزارة العدد الكافي لتنفيذ قرار النسونة لمدارس البنات وهل تتساوي القدرات والخبرات في التخصصات التعليمية المختلفة للمعلمين والمعلمات بالوزارة ...
لا أجد تشبيه مناسب لهذا القرار غير أنه قرار يدعو للانفصال عن الطبيعة البشرية ولا أظن أن هذا القرار صدر وفق رؤي علمية سليمة فالأسر إشتكت من خطورة هذا القرار علي مستقبل الطالبات والطلاب في التحصيل الاكاديمي بالاستناد لاختلاف المقدرات والخبرات بين المعلمين وقبل أن تتدخل رئاسة الجمهورية في قرارات القضارف الغريبة كما حدث في قانون الزكاة نتمني ان تعيد حكومة القضارف النظر في تبعات هذا القرار وليس في ذلك من عيب فالتقييم والتقويم هو سر النجاح للمجتمع ويكفي ولاية القضارف أنها قادت الولايات الاخري لاستصدار قرار منع تداول أكياس البلاستيك ولا أظن أن هنالك من سيتبعها في قرارها الاخير بنسونة مدارس البنات.
اخر الدعاش :
نهمس في أذن والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد بأن يولي قرارات وزارة الشباب والرياضة مزيدا من المتابعة فالوزير أصدر قرارا بتكوين لجنة لتسيير اتحاد الكرة الطائرة في ظل وجود إتحاد منتخب وشرعي مع تلويح الاتحاد العام للكرة الطائرة بتجميد نشاط القضارف والتي لا تميز رياضي لها علي مستوي السودان الا في الكرة الطائرة ... أخي الوالي هذا الوزير يلعب بالنار...!!!
نهمس في أذن والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد بأن يولي قرارات وزارة الشباب والرياضة مزيدا من المتابعة فالوزير أصدر قرارا بتكوين لجنة لتسيير اتحاد الكرة الطائرة في ظل وجود إتحاد منتخب وشرعي مع تلويح الاتحاد العام للكرة الطائرة بتجميد نشاط القضارف والتي لا تميز رياضي لها علي مستوي السودان الا في الكرة الطائرة ... أخي الوالي هذا الوزير يلعب بالنار...!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق